الجمعة، 3 سبتمبر 2010

جمعية تقاضي «طاكسي 36» أمام القضاء الإداري وتطالب بإيقاف بثه

بسبب «التمييز العنصري» ودعوته إلى خرق قانون السير

في سابقة من نوعها، أقام محامون يمثلون الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب إيقاف بث برنامج

الكاميرا الخفية «طاكسي 36»، الذي تبثه القناة الثانية بعد الإفطار.
واتهمت الجمعية في دعواها برنامج «طاكسي 36» بالدعوة الصريحة إلى التمييز العنصري بسبب الانتماء إلى سلالة معينة، وبوضع المواطنين في حالات حرجة والنيل من شرفهم وكرامتهم وخصوصياتهم وحرياتهم الفردية التي يضمنها القانون. كما اتهمت الواقفين وراء البرنامج بتعريض حياة المواطنين للخطر وتهديد سلامتهم البدنية، من خلال «الزج بهم في مواقف درامية لا تمت للفكاهة بصلة، جعلتهم يفزعون ويطلبون المساعدة من المارة، ومحاولة الفرار، في تغييب تام من البرنامج للأدوار الهامة والجهود التي تبذلها يوميا السلطات العمومية في السهر على أمن وسلامة المواطنين وكل زوار المملكة».
إلى ذلك، سجلت الجمعية، في بلاغ إخباري تلقت «المساء» نسخة منه، تضمن البرنامج دعوات صريحة ومضمرة لخرق مقتضيات قانون السير، في وقت تتركز فيه اهتمامات المغاربة على مدونة قانون السير، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر القادم، وهو ما يناقض السياسة العمومية الوطنية المتبعة لتفسير وشرح مضامين المدونة الجديدة، تقول الجمعية.
وكشفت الجمعية أن قرار اللجوء إلى القضاء، في خطوة اعتبرتها تأسيسية، أملاه «إيمانها بما يمكن أن يكون للجهاز القضائي من دور ريادي في الرفع من وتيرة إصلاح المجال السمعي البصري الوطني وتحسين خدماته، بما يعزز أوراش الإصلاح العام الذي تباشره بلادنا من أجل تكريس قيم الحرية والتعددية والحداثة والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته، وتأهيل بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا». في السياق ذاته، أوضح مصطفى بنعلي، رئيس الجمعية، أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية يروم من بين أهداف أخرى تعليم المشاهدين المغاربة أن القانون يكفل لهم محاسبة التلفزيون باعتباره خدمة عمومية، مشيرا إلى أن توجه جمعيته نحو القضاء الإداري عوض الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بـ«الهاكا»، هو خطوة تأسيسية، جاءت لإدراك الجمعية بأن قررات هذه الأخيرة تستأنف أمام المحكمة الإدارية.
من جهة أخرى، سجلت الجمعية من خلال «لجنة المشاهدة» أن برامج القنوات العمومية خلال شهر رمضان تعتريها العديد من النواقص على مستوى المضمون خصوصا، مما يمس بالتزامات المتعهدين العموميين بشأن تقديم برامج ترمي إلى تلبية الحاجيات الإخبارية والتثقيفية والتربوية والترفيهية لدى أوسع فئة من الجمهور.
جدير ذكره بأن شبكة برامج القناة التلفزية الأولى والثانية كشفت أن القناتين العموميتين تعطيان الأولوية للسلسلات الفكاهية والسيتكومات، خاصة في الفترة ما قبل وبعد الإفطار، ويظهر ذلك من خلال عدد السلسلات الهزلية التي بلغت 11 سلسلة، 7 للقناة الثانية (رد بالك، وكاميرا كافي، والفد تي في، وجار ومجرور، وياك احنا جيران، وطاكسي 36، وحقا تحقيق، وسعدي ببناتي) و4 للقناة الأولى، وهي سلسلة جحا، ودار الورثة، والعام طويل لمحمد الجم، والحراز للبشير السكيرج.

القفطان المغربي يتألق في شد الأنظار في موضة مصنوعة في المغرب ـ يوليوز 2009

المغربية إيمان شاكر : دوري في مسلسل العار لا يسيء لبلادي




أكدت الممثلة المغربية إيمان شاكر أنها حزينة جدا لما وصلت إليه أزمة اتهامها بالإساءة لمواطناتها المغربيات من خلال الدور الذي قدمته في المسلسل المصري "العار" مشددة على أن الأمر لا يعدو كونه دور في عمل درامي ولا يحتمل كل هذا الغضب.

وقالت الممثلة الشابة حاملة لقب ملكة جمال المغرب لعام 2009 في القاهرة إنها قدمت شخصية درامية عادية موجودة في كل المجتمعات ضمن سياق درامي لم يتعمد صناعه الإساءة إلى أحد أو وصم جنسية بعينها بصفات خارجة عن حدود الأدب على الإطلاق. وأضافت شاكر: "مثلت بلادي بكل فخر في مسابقة ملكة جمال المغرب ومسابقة ملكة جمال العرب ومسابقة سوبر موديل العرب وكنت مثالا مشرفا للفتاة المغربية خلال مشاركتي في تلك المسابقات فكيف أسيء لفتيات بلادي أو أجرح مشاعرهن عندما أتحول للتمثيل؟".

وأوضحت أنها عندما جسدت شخصية "فتاة الليل" فإن ذلك كان دورا فنيا وليس حكما على الواقع المعاش وأنها سبق أن قدمت دور فتاة ترتدي النقاب في مسلسل آخر هو "فرح العمدة" ليتم التركيز على فتاة الليل وتجاهل الفتاة المنتقبة رغم أن الفتاتان لا علاقة لهما بشخصيتها الحقيقية وليسا سوى أدوار درامية ظهرت آلاف المرات في عشرات الأعمال. واعترض كثير من المغاربة على التناول الدرامي للمرأة المغربية في عدد من المسلسلات الرمضانية العربية وإظهارها كساحرة أو مشعوذة أو فتاة سيئة السمعة حيث كتب كثيرون يهاجمون الأمر قبل أن تنطلق في المغرب جمعية حملت عنوان "مغربية وأفتخر" هدفها الدفاع عن سمعة النساء المغربيات.

واعتذرت إيمان شاكر لكل مغربية اعتبرت دورها مسيئا قائلة: "أعتذر للجميع لو أن ما قدمته أزعجهم وأؤكد لهم أني لم أتعمد الإساءة لأحد وخاصة المغربيات لأن بلدي غالية علي ولا أقبل الإساءة لها". وقالت إن أهلها وأصدقاءها يتفهمون الموقف جيدا لأنهم يثقون في أنها لا يمكن أن تسيء لبلادها وأنها تعود للمغرب خلال أيام لقضاء عيد الفطر وسط العائلة قبل أن تعود مجددا إلى القاهرة التي تحاول الاستقرار بها للظهور في مزيد من الأعمال الفنية بعدما قررت بشكل نهائي اعتزال عروض الأزياء والظهور في الأغنيات المصورة. واستدركت أن الأزمة اتخذت حجما أكبر بعد تفجرها فيما يخص مسلسل الرسوم الكويتي "بو قتادة وبو نبيل" الذي ساهم في الحنق القائم حاليا من جانب المغربيات تجاه الأعمال الدرامية العربية على الرغم من مدى الدفء الذي تشعر به من الشعب المصري.

الخميس، 2 سبتمبر 2010

قانون يفرض تحاليل للكشف عن فقر الدم قبل الزواج

قانون يفرض تحاليل للكشف عن فقر الدم قبل الزواج - Hespress


Wednesday, September 01, 2010

قالت مصادر طبية إن الأطباء الأخصائيين في علاج أمراض الدم والأمراض السرطانية، يعكفون على إعداد مشروع قانون يلزم الراغبين في الزواج على الخضوع لتحاليل بيولوجية تمكن من كشف داء "التلاسيميا".

وفيما اعتمدت وزارة الصحة خطة عمل تمتد لثلاث سنوات ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، أفادت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن مديرية الأوبئة بوزارة الصحة احتضنت، الأسبوع الماضي، اجتماعا مطولا مع 35 أخصائيا في علاج جينات "التلاسيميا" لتدارس سبل القضاء على ظهور الداء في المغرب، باعتماد قانون على غرار دول مثل السعودية وفلسطين وإيران، يلزم المقبلين على الزواج بالكشف المبكر عن حملهم لطفرة جينية مرتبطة بهذا المرض.

وحسب مصادر طبية فإن داء "التلاسيميا" وهو من أخطر أنواع فقر الدم ينتقل إلى الأبناء عن طريق الوراثة، حيث أن الأزواج المصابين به ينقلونه إلى كل أبنائهم مما يزيد من حالات الإصابة بهذا المرض في المغرب، مشيرة إلى أن بين اثنين إلى ثلاثة أفراد في عدد من العائلات المغربية يحملون هذا المرض مما يفرض مشاكل اجتماعية واقتصادية.

ومن أبرز أعراض هذا المرض شحوب واصفرار بشرة الطفل وتضخم في الطحال والكبد، والتأخر في النمو، وضعف في الشهية.

ويقدر الأخصائيون عدد المصابين بـ"التلاسيميا" في المغرب بـ3500 حالة، وهو المرض الذي لا يشفع للكثير من الأطفال المصابين في تجاوز عقدهم الأول، فيما تفيد معطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن المغرب يضم 5 بالمائة من المرضى حاملي الجينات المسؤولة عن الإصابة بـ"التلاسيميا".

وحسب دراسات طبية فإن الأطفال المرضى بهذا الداء من فقر الدم يتوفون عموما عند سن الثامنة وأن المحظوظين منهم يبلغون سن العشرين.

وحسب مصادر متخصصة فإن مرضى "التلاسيميا" يخضعون للعلاج عن طريق نقل الدم بشكل دوري مرة كل نصف شهر، مما يكلف فضلا عن الأدوية اللازمة حوالي 15 الف درهم شهريا، اعتبارا أن كيس الدم الواحد يباع لفائدة هؤلاء المرضى بـ400 درهم.

ويرتقب في حال إقرار مشروع القانون المتعلق بالكشف المبكر عن "التلاسيميا" أن يبلغ ثمن التحاليل 200 درهما فقط، غير أن مصادر أفادت أن وزارة الصحة لم تقدم أي إجابات نهائية بخصوص تقديم مشروع القانون المقترح

قانون يفرض تحاليل للكشف عن فقر الدم قبل الزواج

قانون يفرض تحاليل للكشف عن فقر الدم قبل الزواج - Hespress


Wednesday, September 01, 2010

قالت مصادر طبية إن الأطباء الأخصائيين في علاج أمراض الدم والأمراض السرطانية، يعكفون على إعداد مشروع قانون يلزم الراغبين في الزواج على الخضوع لتحاليل بيولوجية تمكن من كشف داء "التلاسيميا".

وفيما اعتمدت وزارة الصحة خطة عمل تمتد لثلاث سنوات ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، أفادت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن مديرية الأوبئة بوزارة الصحة احتضنت، الأسبوع الماضي، اجتماعا مطولا مع 35 أخصائيا في علاج جينات "التلاسيميا" لتدارس سبل القضاء على ظهور الداء في المغرب، باعتماد قانون على غرار دول مثل السعودية وفلسطين وإيران، يلزم المقبلين على الزواج بالكشف المبكر عن حملهم لطفرة جينية مرتبطة بهذا المرض.

وحسب مصادر طبية فإن داء "التلاسيميا" وهو من أخطر أنواع فقر الدم ينتقل إلى الأبناء عن طريق الوراثة، حيث أن الأزواج المصابين به ينقلونه إلى كل أبنائهم مما يزيد من حالات الإصابة بهذا المرض في المغرب، مشيرة إلى أن بين اثنين إلى ثلاثة أفراد في عدد من العائلات المغربية يحملون هذا المرض مما يفرض مشاكل اجتماعية واقتصادية.

ومن أبرز أعراض هذا المرض شحوب واصفرار بشرة الطفل وتضخم في الطحال والكبد، والتأخر في النمو، وضعف في الشهية.

ويقدر الأخصائيون عدد المصابين بـ"التلاسيميا" في المغرب بـ3500 حالة، وهو المرض الذي لا يشفع للكثير من الأطفال المصابين في تجاوز عقدهم الأول، فيما تفيد معطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن المغرب يضم 5 بالمائة من المرضى حاملي الجينات المسؤولة عن الإصابة بـ"التلاسيميا".

وحسب دراسات طبية فإن الأطفال المرضى بهذا الداء من فقر الدم يتوفون عموما عند سن الثامنة وأن المحظوظين منهم يبلغون سن العشرين.

وحسب مصادر متخصصة فإن مرضى "التلاسيميا" يخضعون للعلاج عن طريق نقل الدم بشكل دوري مرة كل نصف شهر، مما يكلف فضلا عن الأدوية اللازمة حوالي 15 الف درهم شهريا، اعتبارا أن كيس الدم الواحد يباع لفائدة هؤلاء المرضى بـ400 درهم.

ويرتقب في حال إقرار مشروع القانون المتعلق بالكشف المبكر عن "التلاسيميا" أن يبلغ ثمن التحاليل 200 درهما فقط، غير أن مصادر أفادت أن وزارة الصحة لم تقدم أي إجابات نهائية بخصوص تقديم مشروع القانون المقترح