الحكومة المغربية تخطط لبناء 15 مدينة جديدة

Tuesday, September 14, 2010

قطاع البناء في المغرب يتصاعد بسبب اهتمام الحكومة بالسكن الاجتماعي وتقديم القروض الميسرة

شهد السوق العقاري في المغرب قفزة متميزة خلال السنوات العشر الأخيرة رغم الأزمة المالية العالمية، حيث من المنتظر أن يكون ضمن أفضل عشرة أسواق عالمية للبناء التي تسجل نمواّ سريعاّ خلال الفترة 2009- 2020 بسبب اهتمام الحكومة بالطبقة المتوسطة لتعزيز السوق العقاري.

وتبذل الحكومة جهوداّ كبيرة لاستيعاب الطلب على السكن، حيث تتلقى 70 ألف طلبا سنويا على وحدات السكن الاجتماعي، كما قامت ببناء نحو 300 ألف مسكن عام 2008، منها 129 ألف في إطار برنامج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاقها 'مخطط آزور' الذي تموله الحكومة والذي يهدف إلى تعزيز التدفقات السياحية نحو المغرب، حيث يتوقع بناء ست محطات سياحية جديدة بقيمة حوالي 3.8 ملايين جنيه إسترليني.

وتطبق الحكومة إجراءات بناء جديدة تلزم أي مقاولة بعدد من الشروط، مثل استعمال مواد بناء ذات جودة عالية، واستعمال وسائل السلامة والأمان بالنسبة للعمال، والاهتمام بالجانب الأخضر، حيث تفرض زرع أشجار يتجاوز طولها ثلاثة أمتار، كما تحفز المهندسين على الإبداع والابتكار والحفاظ على الهندسة المعمارية ذات الطابع المغربي.

وتعتزم الحكومة بناء 15 مدينة جديدة في مجموع البلاد في إطار 'برنامج مدن جديدة' لتتمكن من استيعاب الطلبات المتزايدة على امتلاك السكن، بالإضافة إلى تعزيز تلك المدن بشبكة طرق متطورة بتكلفة مالية تبلغ 3.3 مليار جنيه إسترليني وبمشروع إنجاز خط للقطار فائق السرعة 'تي جي في' في أفق 2015.

وحققت قيمة السوق المغربية للبناء حاليا 10.2 مليار جنيه إسترليني (الجنيه الإسترليني يساوي حوالي 13 درهما) ويرتقب أن ترتفع إلى 19.3 مليار جنيه إسترليني في أفق عام 2020، كما سجلت مدناّ مثل مراكش والدار البيضاء ارتفاع ملحوظ في أسعار العقار السكني والتجاري، بالإضافة إلى ارتفاع السكن الثانوي خلال السنتين الأخيرتين.

ويرى جيمس بايلي (مستثمر في السوق العقاري بأكادير) "إن سوق العقار المغربي عرف قفزة متميزة خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن المقاولات والعقار التجاري والسياحة الداخلية ستظل تحقق نمو كبير خلال السنوات القادمة".

وأوضح "أن الحكومة تدعم الطلب على السكن الاجتماعي، وتشجع الاستثمار من خلال التشريعات القانونية و بتسهيل القروض للفقراء لامتلاك السكن وهو ما يمثل قاعدة صلبة لانطلاق السوق العقاري في المغرب نحو التوسع والنمو

MAROC: défilé sur les podiums de paris

صور قمعية

تجدد مطالب الخروج من الحكومة ومخاوف من نتائج انتخابات 2012
الزوابع داخل الاتحاد الاشتراكي في المغرب لم تهدأ

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء

ما زالت العواصف لم تهدأ داخل الاتحاد الاشتراكي (أحد مكونات الائتلاف الحاكم)، الذي لم تنعم قياداته بالراحة منذ النكسة الكبيرة التي مني بها الحزب، بعد النتائج غير المتوقعة التي حصدها هذا المكون السياسي في الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2007.

بعد تهدئة "زوابع الانتخابات"، التي تمخض عنها تقدم الكاتب الأول السابق محمد اليازغي، استقالته، ظهرت بوادر أزمة داخل الشبيبة، إذ لاحت ملامح بروز تيار جديد، ما اضطر أعضاء من المكتب السياسي لعقد لقاء مع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية من أجل احتواء الوضع، الذي تسببت فيه نشرة داخلية (اتحادي) انتقدت القياديين.

وشكل هذا الاجتماع انتصارًا أوّليًّا لتيار "أولاد الشعب"، وكل الداعين إلى التسريع بعقد مؤتمر وطني للشبيبة الاتحادية، بعد أن أعلن المكتب السياسي، على لسان فتح الله ولعلو عن تاريخ محطة تجديد الهياكل في الشهر المقبل.

وجاءت هذه التطورات بعد تنامي عدد أصوات منتقدي طريقة علي اليازغي، الكاتب العام للشبيبة، في التسيير، وصدور نشرة داخلية اسمها "اتحادي" تضمنت نقدًا جريئًا لقيادة الاتحاد الاشتراكي،ووصل الأمر حدود اتهام بعضهم بـ "التسلق والانتهازية".

وقال حميد باجو، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، إن "العمل داخل الحزب ما زال مستمرًّا، والأجهزة تشتغل للمحطات المقبلة، لكن الحزب يسير في وضعية التدهور"، مشيرًا إلى أن "نتائج سنة 2012 ستكون كارثية".

وأوضح حميد باجو، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "في المقابل هناك حركية داخل الحزب من أجل الخروج من هذه الأزمة، إلا أن الأمور متعثرة شيئًا ما"، مضيفًا أن "هناك وعيًا بالأزمة، وبأن الطريق التي يسير فيها الحزب غير صحيحة، وهو ما يشير إلى أن هناك إحساسًا بالخطر الذي يتهدد الاتحاد".

وذكر عضو المجلس الوطني أن "ما ينقصنا داخل الحزب هو زعيم يمكنها قيادة هذه الحركية"، مبرزا أن "المطلب الأساسي هو تغيير الخط الحزبي الذي كان يتبعه في السنوات الأخيرة". وأضاف قائلا "يجب على الاتحاد أن يتميز على سياسة الدولة، ولا يبقى مجرد تابع لها"، مؤكدا أن من بين المطالب أيضا "الخروج من الحكومة، لأن وجود الحزب داخلها يمنعه من اتخاذ قرارات مستقلة".

يشار إلى أنه في أول تعلق على نتائج أول اجتماع عبرت اللجنة التحضيرية لتيار "أولاد الشعب" في بلاغ لها عن ارتياحها لتاريخ إجراء مؤتمر الشبيبة غير أنها شددت على ضرورة انعقاده بمدينة اكادير وفاء لروح "محمد اكرينة"، وتجنبًا لتكريس منطق المركزية في كل من الرباط والدار البيضاء.

وجدد البلاغ التأكيد على أن المكتب الوطني الذي جرى تشكيله بقيادة علي اليازغي مجرد خطأ تاريخي ناتج عن أزمة بدليل عدم قدرته على عقد اجتماع للمجلس الوطني ولو مرة واحدة.

وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الواحد الراضي، قد أكد، في لقاءين للحزب بالرباط، أن "الفترة الفاصلة عن سنة 2012 ستكون لا محالة فترة إصلاحات سياسية بالبلاد، وعلى رأسها القوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة وقانون الأحزاب السياسية ونمط الاقتراع المحلي والوطني ومشروع الجهوية الموسعة واللاتمركز". وأشار إلى أن الحزب يجب أن يستعد من الناحيتين التنظيمية واللوجيستية لكل المعارك والاستحقاقات المقبلة ليكسب الرهانات المستقبلية ويسترجع ثقة المواطنين في اللعبة السياسية.

اتصالات المغرب تقف عاجزة حيال عمليات قرصنة بطاقات جوال للتعبئة

2010

تروج حاليا في ربوع المملكة،وبخاصة خلال الشهر الفضيل،عمليات قرصنة لبطاقة التعبئة جوال الخاصة باتصالات المغرب حسب تصريح لخدمات زبناء جوال ذاتها وكذا بحسب الشكايات التى اودعها المواطنون والباعة لدى مكاتب ووكالات اتصالات المغرب؛حيث يفجأ الزبون الذي يقتني البطاقة بقصد التعبئة برسالة صوتية آلية تشعره بان الارقام التي أدخلها سبق استعمالها من قبل،ونتيجة لذلك،تلغى التعبئة الجديدة فورا ويتلقى الزبون الضحية عقب ذلك رسالة آلية اخرى تخبره بأن حسابه قد تم إلغاؤه تماما..
ومعلوم ان البطاقات المتداولة خلال شهر رمضان هي ذات رصيد مضاعف،كما اعلنت عن ذلك إدارة الاتصالات إلى حدود 08/09/2010 عن طريق الاجهزة الاعلامية بمختلف انواعها أوعبر الرسائل القصيرة التي توافي بها زبناءها بين حين وآخر..وبطاقات جوال هذه هي أيضا أنواع من حيث قيمة التعبئة..فهناك بطاقات من فئة 50 درهما و100 درهم و200 درهم ويزيد.
ويمكن التدليل على ذلك بإعطاء مثال لنموذج لهذه البطاقات المخترقة ببطاقة لمواطن من جهة تادلة ازيلال أدلى بها للجريدة مؤخرا،رقمها التسلسلي:002033175208 حيث فوجىء بعد محاولة تعبئة رصيده بإشعار هاتفي يفيد أن البطاقة سبق استعمالها،وبعد بحث أجرته الوكالة المعنية كان الرد دائما ان البطاقة مقرصنة وان ارقامها استعملت من قبل،ولا يمكن والحالة هذه فعل أي شيء..
وفي الشهور الماضية،في الجهة الشمالية،وبالضبط في منطقة "أزغنغان"،بناء على ما جاء في قصاصة للأنباء عبر الموقع الإخباري"بوابة ازغنغان الاخبارية"،سجل بائعو بطائق التعبئة العديد من الشكايات حيث طالبهم من خلالها الزبناء باسترداد مبالغهم المالية بعد مشاحنات ومشادات كلامية معهم نتيجة تعرضهم لنفس العملية والتي مست على الخصوص البطاقة من فئة 50 درهما؛فقام هؤلاء الباعة عقب ذلك بتدارس الوضع،واتصل بعضهم بوكالة اتصالات المغرب التي اعترفت فعلا بوجود قرصنة في بطاقات التعبئة ولكن دون قبول تعويضها؛على إثر ذلك طالبوا بلقاء مع المندوب الاقليمي لاتصالات المغرب بمدينة الناظورقصد البحث عن الحلول الممكنة لهذه المعضلة..
وبالرغم من كل هذا،وبدلا من الاستفادة من هذه التعبئة المضاعفة،تتضاعف هموم المواطنين،وتصر الشركة على مواصلة الترويج لبضاعتها المتداولة في كل مكان،وذلك عن طريق توظيف خطاب إشهاري ودعائي مغريتم تمريره عبر وسائل إعلامية،ومنها رسائلها القصيرة التى يتلقاها زبناؤها مضطرين بين وقت وآخر..كل ذلك دون ان تتوقف مليا للتفكير في عمل إجرائي جاد وناجع للحد من تفاقم هذه الوضعية المزرية التي تمس اولا وقبل كل شيء بمصداقيتها كمؤسسة تواصلية وإعلامية كبرى،وفي المقابل يكون لها وقع سلبي على سلامة نية البائعين،وفي نهاية المطاف يصبح الزبون،وحده لا غيره،الاشد تضررا،حيث يسقط بين عشية وضحاها ضحية عملية نصب وقرصنة يدفع ثمنها غاليا من عرق جبينه...