مهنيو النقل الطرقي يقررون حمل الشارة السوداء لمدة ثلاثة أيام استعدادا لإضراب وطني
شرع سائقو حافلات النقل الطرقي بأولاد زيان وشاحنات الوزن الثقيل بميناء الدار البيضاء وسائقو سيارات الأجرة بصنفيها، في الساعات الأولى من ليلة أمس الثلاثاء، في حمل الشارة السوداء،
تنفيذا للقرار، الذي اتخذه المجلس الوطني لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل الطرقي في اجتماعه المنعقد يوم الأحد المنصرم بالبيضاء، القاضي بحمل الشارة السوداء لمدة 72 ساعة تنتهي يوم غد الخميس.
وبحلول الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق من صبيحة يوم أمس الثلاثاء، كان سائقو حافلات النقل الطرقي بمحطة أولاد زيان سباقين إلى حمل الشارة السوداء إيذانا بالشروع في الاستعداد لخوض الإضراب الوطني للنقل الطرقي يوم 20 شتنبر القادم، وحذا حذوهم سائقو سيارة الأجرة بصنفيها وسائقو الوزن الثقيل بالميناء، الذين حمل بعضهم الشارة عند الساعات الأولى من فجر يوم أمس الثلاثاء.
وقرر المجلس الوطني لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل الطرقي، يوم تنفيذ الإضراب (20 شتنبر)، تنظيم مسيرة في اتجاه مقر الوزارة الأولى بالرباط، انطلاقا من المحطة الطرقية لأولاد زيان، حاملين القرآن الكريم وصور الملك محمد السادس والأعلام الوطنية، فيما دعا المجلس الوطني المهنيين بالأقاليم البعيدة عن العاصمة الرباط إلى تنظيم مسيرات محلية وجهوية في اتجاه مقرات ولايات وعمالات وأقاليم المملكة.
ويأتي الشروع في حمل الشارة من طرف المهنيين ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها أزيد من 960 منخرطا حضروا أشغال المجلس الوطني لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل، استعدادا لخوض الإضراب الوطني، احتجاجا على تعثر الحوار الاجتماعي بين المهنيين من جهة، وبين الحكومة والوزارة الوصية من جهة أخرى، وكذا «تجاهل الحكومة قلق المهنيين وتخوفاتهم وعدم وفائها بالتزاماتها السابقة فيما يخص النقط العالقة.
واستنكر أعضاء بالمجلس تراجع الحكومة عن إشراك المهنيين في وضع النصوص التطبيقية لمدونة السير، خصوصا الطريقة، التي سيتم بموجبها اعتماد مبدأ التنقيط مع المكننة، مما دفع النقابات إلى مطالبة الدوائر العليا بالتدخل من أجل إقرار نصوص تحمي السائق المهني في حالة سحب الرخصة، وكذا معالجة ملف السكن الاجتماعي.
وكان بلاغ سابق لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل الطرقي قد أشار إلى مجموعة من الالتزامات التي ما زالت عالقة ولم يتم تنفيذ أي بند منها، ومن بين هذه الالتزامات، ملف البطاقة المهنية التي وعدت الوزارة الوصية بوضعها رهن إشارة المهنيين بالمجان، ابتداء من شهر مارس المنصرم كأقصى حد، إلا أنها تراجعت عن ذلك. ومن بين الملفات التي ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات، نجد ملف إصلاح البنيات التحتية عبر إصلاح وتوسيع شبكة الطرق وتحديث الأسطول ورفع منح الاستبدال المقدمة ودمج البطاقتين الرماديتين للحصول على مقطورة أو شاحنة استجابة للسلامة الطرقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق